وإذا ما وُجِدت موارد أخرى أيضاً فهي إنّما ترجع إلي هذه الموارد الثلاثة . الأوّل : تبدّل الحكم بواسطة تبدّل الموضوع أحد تلك الموارد هو أن يأمر الإمام أو المعصوم علي أساس الكيفيّة والحالة الموجودة في الإنسان ، بينما يظنّ الإنسان نفسه خارج تلك الحالة ، ويري نفسه منضوياً تحت حكم آخر ، ويتخيّل أنّ هذا الحكم مخالف لحكم الله ، مع أنّ الأمر ليس كذلك . وكمثال علي ذلك أن يأمر المعصوم إنساناً بالأكل من لحم الميتة ، مع أنّ الميتة حرام حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . « 1 » فيخيّل للإنسان أنّ هذا الأمر الذي قد أمره به علي خلاف حكم القرآن ، بينما يكون أمر المعصوم للإنسان بأكل الميتة في صورة إيجاب الضرورة ، كأن يبتلي مثلًا بمخمصة أو مجاعة أو يكون في صحراء بنحو إذا لم يأكل الميتة فإنّه سيموت جوعاً فليس هناك من شيء غيرها . أو كمثل الدواء المحرّم الذي يصفه له الطبيب لأجل انحصار معالجته به ، وأمثال ذلك . فقد يتوهّم الإنسان هنا أنّ أمر المعصوم بأكل الميتة مخالف لحكم الله ، مع أنّه لو دقّقنا لوجدنا أن ليس ثمّة مخالفة ، وذلك لأنّ نفس الشارع الذي قال للإنسان : الميتة حرام وقال له : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . قد عدّ ذلك جائزاً في صورة الاضطرار ، فقال : فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . « 2 » وكذلك الآية الشريفة : إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ . « 3 » فمن يبتلي بمخمصة ومجاعة ويضطرّ لأكل شيء من الميتة دفعاً للضرورة فلا تثريب عليه ويجب عليه أن يأكل .

--> ( 1 ) صدر الآية 3 ، من السورة 55 : المائدة . ( 2 ) ذيل الآية 3 ، من السورة 5 : المائدة . ( 3 ) جزء من الآية 119 ، من السورة 6 : الأنعام .